أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التسمية عند الذبح|نداء الإيمان

نص الجواب

أجاب : قال الله تعالى{يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } المائدة : 4 .
2 -وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم اللّه عليها صواف } الحج : 36 .
3 - وقال {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } الأنعام :
121 .
4 -وقال {قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } الأنعام : 145 .
5 - وقال النبى صلى الله عليه وسلم " إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله تعالى فكل ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل ، فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك " رواه البخارى ومسلم .
6 -وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن قوما يأتوننا بلحوم فلا ندرى أسموا أم لم يسموا ، فقال "سموا أنتم وكلوا" رواه البخارى .
فى الآية الأولى الأمر بذكر الله على الصيد ، وفى الآية الثانية الأمر بذكر الله على البدن ، وهى الهدى الذى يساق للذبح فى الحرم ، وفى الآية الثالثة النهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، لأنه فسق وفى الآية الرابعة حرمة أكل الفسق الذى أهل لغير الله به ، وفى الحديث الأول النهى عن الأكل من الصيد الذى لم يسم عليه ، وفى الحديث التالى تسمية من يأكل على ما لا يدرى هل سمَّى الذابح عليه أو لم يسم .
إزاء هذه النصوص اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم التسمية عند الذبح وعند الصيد .
1-فالحنفية قالوا إن التسمية واجبة ولو تركت عمدا لا تحل الذبيحة ولا الصيد ، وإن تركت نسيانا حل الأكل منهما ، واستدلوا بالآيتين الأولى والثانية الآمرتين بذكر اسم الله ، وحملوا الأمر على الوجوب ، بدليل النهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فى الآية الثالثة، ويؤكد أن النهى للتحريم وصفه بأنه فسق فى الآية نفسها . وكذلك تحريم الفسق فى الآية الرابعة ووصفه بأنه ما ذكر اسم غير اللّه عليه ، ومثل ذكر اسم غير اللّه عدم ذكر اسم الله فالمحرم ما لم يذكر اسم الله عليه أصلا، أو ذكر اسم غيره .
وإنما تجاوزوا عن ترك التسمية نسيانا لأن الناسى للتسمية كالذاكر لها، مثل ذلك مثل نية الإمساك عن المفطرات فى الصيام . فلو تركها عمدا بطل صيامه ، ولو تركها نسيانا لم يبطل ، لكن يعترض على قولهم بحرمة الأكل مما لم يسم عليه بعدم تحريم النبى صلى الله عليه وسلم لذبائح الأعراب وأمر من يأكل بالتسمية فدل على أنها ليست شرطا فى الذبح ، وردوا عليه بتعذر معرفة الذابح هل سمى أو لم يسم ، ولعل سؤال السيدة عائشة عن ذلك يشعر بأن الأكل بدون تسمية الذابح حرام ، ولو كان حلالا ما سألت النبى صلى الله عليه وسلم .
ب -والشافعية قالوا : إن التسمية عند الذبح والصيد ليست واجبة ولكنها سُنة، لو تركت عمدًا أو سهوا حل الأكل ، والواجب هو عدم ذكر اسم غير الله ، واستدلوا بالآية الرابعة التى وصف فيها بالفسق بأنه ما لهل لغير الله به ، أى ذكر عليه اسم غير الله ، وكذلك بقوله تعالى فى سوره المائدة{ذلكم فسق } بعد ذكر المحرمات ومنها {وما أهل لغير الله به } لكن يعترض عليهم بأن اللّه وصف بالفسق ما لم يذكو اسم الله عليه فى الآية الثالثة ، وأجابوا بأن ما لم يذكر اسم الله عليه صادق بعدم ذكر اسمه أصلا، وبذكر اسم غيره ، فيحمل المعنى الذى جاء فى نص واحد-إلى المعنى الذى جاء فى نصين .
واستدل الشافعية أيضا بقوله تعالى فى المحرمات المذكورة فى سورة المائدة :3 {وما أكل للسبع إلا ما ذكيتم } حيث علق حل الأكل على التذكية وهى الذبح ولم يشترط فيها التسمية ، كما استدلوا بقوله تعالى{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة : 5 ، حيث لم يشترط للحل التسمية باسم الله .
واستدلوا أيضا بحديث عائشة حيث لم يحكم النبى بحرمة اللحوم الواردة مع الناس لعدم ذكرهم اسم الله ، وإنما ارشد من يأكل للتسمية ، والأكل غير الذابح لا يقوم مقامه .
ثم أجاب الشافعية على الأمر بالتسمية الواردة فى النصوص بأنه للندب لا للوجوب ، فخلاصة مذهبهم أن التسمية سنة لو تركت عمدًا أو سهوًا لا يحرم الأكل من المذبوح أو المصيد ، وإنما المحرم ما ذكر اسم غير الله عليه .
ج -والمالكية عندهم قولان ، أصحهما كمذهب الحنفية فى وجوب التسمية وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدا، وحل ما تركت التسمية عليه نسيانا ، والقول الثانى كمذهب الشافعية فى أن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا يحرم الذبيحة والمصيد .
د-والحنابلة قالوا بوجوب التسمية كالحنفية، وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمدا أو جهلا ، أما إن تركت سهوا فيحل الأكل .
وإليك بعض النصوص الفقهية فى الكتب الجامعة .
جاء فى"المجموع " للنووى ج 8 ص 41 (فرع )فى مذاهب العلماء فى التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح ، وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى للصيد . مذهبنا - أى الشافعية- أنه سنة فى جميع ذلك ، فإن تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه . قال العبدرى : وروى هذا عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء .
وقال أبو حنيفة : التسمية شرط مع الذكر دون النسيان ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، وعن أصحاب مالك قولان ، أصحهما كمذهب أبى حنيفة ، والثانى كمذهبنا انتهى .
ويعلم من هذا النقل أن الجمهور يقول بوجوب التسمية وتركها نسيانا لا يضر، ومذهب الشافعية أيسر، فإنهم لا يحرمون إلا ما ذكر عليه اسم غير الله .
هذا ، والكتابى - أى اليهودى والنصرانى - كالمسلم فى هذا الحكم ، فلو ذكر اسما غير اسم الله حرمت ذبيحته لكن محله إذا تأسنا انه فعل ذلك ، فإن لم نتأكد فلا حرمة فيما يذبحه .
أما الكافر الذى يجحد وجود الله ، والمشرك الذى يشرك معه غيره فذبيحتهما حرام ، وقد يقال : إن الله حكم على النصارى - وهم أهل الكتاب -بأنهم كفار، كما قال تعالى : {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم } المائدة : 72 ، وكما قال فى الآية التالية لها {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} والجواب أن الله استثناهم من الكفار فى حل ذبائحهم وحل الزواج من نسائهم . ولو قال النصرانى عند الذبح : باسم المسيح أو باسم الأب والابن والروح القدس ، قال بعض العلماء : تحرم ذبيحته ، وقال بعض آخر : تحل ذبيحته ، لأن الله حين أحل طعام أهل الكتاب كان يعلم أنهم يقولون إنه المسيح ابن مريم وإنه ثالث ثلاثة ، وقد يقولون ذلك عند الذبح ، فهم مستثنون من الكفار والمشركين . قال بذلك عطاء والزهرى وربيعة والشعبى ومكحول وروى عن صحابيين هما أبو الدرداء وعبادة بن الصامت .
هذا هو حكم الكتابى الذي يدين بدين سماوى نزل به كتاب ، أما الكافر الذى لا يؤمن بدين ، أو المشرك الذى يجعل مع الله إلها آخر فإن ذبيحته حرام كما تقدم .
ومن هذا نعلم أن الذى يزور بلدًا غير إسلامى ، أو يعيش فيه يجوز أن يأكل من اللحم الذى يقدم إليه إن كان هذا البلد يدين باليهودية أو النصرانية ، ولا يجوز إن كان هذا البلد لا دينيًّا .
ومنه يعلم أيضا حكم اللحوم المستوردة من هذه البلاد إن كانت مذبوحة أو معلَّبة فيكتفى بما يكتب على غلافها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ، والغالب أنها لا تستورد إلا بمعرفة مختصين مسلمين ، وأن المصدِّرين يحاولون أن يكون الذبح حلالاً ليضمنوا تسويق منتجاتهم فيكون الذبح لمن يرى المسلمون حل ذبحه .
وإذا حدث غش فى الغلاف المكتوب وعلمنا حرم الأكل فإن لم نعلم فلا مانع من الأكل (راجع ص 268 من المجلد الأول من هذه الفتاوى) .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :